المغرب.. الخصخصة تهدد المؤسسة الجامعية

فخ الجامعة المغربية وسوق الشغل، شكّل محور نقاشات الأكاديميين والباحثين المغاربة خلال الأيام القليلة الماضية، بمناسبة مرور أربع سنوات على الشروع في تطبيق قانون الإصلاح الجامعي (00-01) الذي تمت المصادقة عليه وبدء تنفيذه عام 2003.. فمع ارتفاع نسبة البطالة وسط الخريجين إلى حدود 11% بحسب إحصائيات رسمية، باتت عملية تقييم نظام الإصلاح الجامعي ضرورة فرضت نفسها على جميع لقاءات مهنيي القطاع.

واختلفت آراء المتتبعين بين من أشار إلى أن قانون الإصلاح شكل قفزة نوعية في تاريخ التعليم العالي بالمغرب، وحقق نتائج إيجابية على مستويات عدة، في الوقت الذي رأى فيه آخرون أن الإصلاح لم يفارق الورق الذي كتب عليه، والواقع يشهد بأنه باستثناء تحولات شملت نظام التدريس، بقي كل شيء على حاله بما في ذلك حال الموارد البشرية وهيكلة القطاع، محذرين من خطورة زحف سياسة الخصخصة على المؤسسات الجامعية.

ويتوفر في المغرب 14 جامعة، يدرس بها حوالي 300 ألف طالب، وتقدم لسوق البطالة 25.575 خريجًا سنويًّا. بينما يدرّس بها 10069 أستاذًا، ويعمل بها 11244 موظفًا وإداريًّا، وفق إحصائيات رسمية حديثة لوزارة التعليم العالي لعام 2007، وأوردها محمد آيت المكي أستاذ القانون بكلية الحقوق بمدينة فاس.

وحدات ومسالك

وشكّل إدخال نظام الوحدات والمسالك لأول مرة على التعليم العالي، إلى جانب نظام "الماستر" طبقًا لتسلسل زمني محدد، هو أهم ما ميّز منظومة الإصلاح الجامعي لعام 2003، ففي الوقت الذي كان يتم فيه الحصول على الإجازة قبل سنة2003 بعد أربع سنوات من الدراسة الجامعية (باكلوريا أربع سنوات) صارت فقط لمدة ثلاث سنوات.

وتمت إضافة الماستر لأول مرة (باكلوريا خمس سنوات)، ثم الدكتوراة (باكلوريا ثماني سنوات)؛ بالإضافة إلى منح الجامعات حق إجبار الطلبة على حضور المحاضرات.. وتتكون كل وحدة من مادة أو مواد تلقن على شكل دروس نظرية أو أعمال توجيهية أو أعمال تطبيقية.

وبحسب التعريف الرسمي الذي أعطي لها، يمكن للوحدة أن تجمع بين مواد نظرية وأنشطة تطبيقية، وهي في عمومها تنقسم إلى ثلاث مجموعات: الوحدات الرئيسية للمسلك، وتشكل 70% من الغلاف الزمني للفصل، وهي وحدات الاختصاص التي تعكس الطابع المعرفي للمسلك، ووحدات الدعم أو الوحدات التكميلية، وإلى جانبها توجد وحدات التفتح أو الوحدات الاختيارية وتشكل 15% من الغلاف الزمني للفصل.

ثم تأتي الوحدات المكونة أساسًا من وحدات التواصل واللغات والمعلوميات وتشكل 15% من الغلاف الزمني للفصل.

أما بالنسبة لـ"المسلك" فهو مسار تكويني يتوج بشهادة أو دبلوم، ويهدف إلى تمكين الطالب من اكتساب مؤهلات وكفاءات؛ وهو يشتمل على مجموعة من الوحدات المستمدة من الحقل المعرفي نفسه أو من عدة حقول معرفية؛ ويتكون من نواة من الوحدات الإلزامية التي تشكل الجذع المشترك للمسلك ومجموعة من الوحدات الاختيارية التي ينتقيها الطالب ضمن قائمة من الوحدات تقدمها المؤسسة.

سوق الشغل

وفي الوقت الذي يشدد فيه المشرفون على تطبيق قانون الإصلاح الجامعي على أن الهدف كان هو ترميم العلاقة بين متطلبات سوق الشغل والجامعة (نظام تأهيل الأطر البشرية)، أبرز متخصصون في القطاع أن الواقع يشهد بأن مشاكل عديدة لا تزال تقف حاجزًا أمام أداء الجامعة لوظيفتها بشكل صحيح يخدم الطالب وسوق الشغل على حد سواء.

"فبالإضافة إلى إهمال تحسين وضعية الأساتذة والموظفين الإداريين، لم يحدث تغيير كبير على شكل وأسس البنية التحتية للجامعات المغربية؛ حيث لا تزال أغلب القاعات غير مجهزة بالوسائل الحديثة، في حين لا يزال الاكتظاظ الميزة الأساسية للجامعات المغربية"، بحسب خبراء مغاربة شاركوا في الندوة الدولية حول تقييم عملية الإصلاح الجامعي التي شهدتها جامعة بن مسيك بالدار البيضاء خلال الفترة ما بين 27 و28 أكتوبر الماضي.

وفي نظر هؤلاء فإن الطلبة يريدون من جهتهم تعليمًا عمليًّا تطبيقيًّا، أما أرباب الشركات فيطمحون للاستفادة من خريجين ذوي تكوين منسجم مع متطلبات الشغل، بينما تبقى الدولة طامحة في توفير خزان للطاقات البشرية المدربة القادرة على تحمل المسئولية وأدائها في أحسن الظروف؛ "وبدون الإقدام على إجراءات واقعية بعيدًا عن الورق، لمشروع الإصلاح الجامعي، فإن الواقع لن يتغير، وستبقى المؤسسة الجامعية مصدرًا لتخريج العاطلين ليس إلا" يضيف أساتذة جامعيون حضروا ندوة الدار البيضاء.

وينتقد المتابعون للملف غياب إحصاء شامل للمهن، أو خريطة واضحة للنسق الاقتصادي الوطني، بالإضافة إلى غياب مرجعية واضحة لخطة العمل الجامعي "حيث لم نَعُد ندري ما هو دور الجامعة بعد الإصلاح: هل هو تقديم المعرفة أم تأهيل الكوادر البشرية، أم فقط تخريج شباب من ذوي الشهادات العليا؟".

وذكر ممثل تونس في الندوة، الدكتور أحمد شبشوب أن بلاده بلغت مرحلة متقدمة في هذا المجال، حيث تبنت قبل سنوات نظام استقصاء آراء المهنيين من جهة، وخبراء الوسائل التعليمية والتدريس من جهة ثانية، وتم على إثر ذلك تحديد دور الجامعة والمؤسسات التأهيلية بشكل دقيق مكّن من ربط جسور قوية بين المؤسسة التعليمية وسوق الشغل.

ومن العراقيل التي ميزت مشروع الإصلاح الجامعي المغربي هو أنه لم يشمل إلا المؤسسات التي تعرف بكونها ذات "استقطاب مفتوح"، أي كليات الحقوق والعلوم والآداب. وقد تم استثناء كليات الطب وكليات العلوم والتقنيات والمدارس العليا للتكنولوجيا من تطبيق نظام الإصلاح الجامعي، وهو ما جعل المراقبين يتساءلون في مناسبات مختلفة عن الجدوى من الإصلاح إذا كان لا يشمل جميع الهيئات المعنية.

خطر الخصخصة

تحفظ آخر تم تسجيله ضد نظام (00-01)، يتعلق بمنحه صلاحيات واسعة لمجالس الجامعات، دون التقيد بضوابط واضحة المعالم تجعل تلك الصلاحيات تخدم في نهاية المطاف المسار الصحيح للإصلاح.
ويكمن السبب في أن بعض الجامعات فتحت وحدات مؤدّى عنها، جعلت الأطر والطلبة على حد سواء يقبلون عليها بشتى الوسائل، للمكاسب المادية والنفسية التي يحققونها من وراء ذلك.

ويسمح قانون الإصلاح الجامعي الجديد لمجلس رئاسة الجامعة بفتح تكوينات متخصصة ومؤدى عنها، وذلك في إطار دعم استقلاليتها المالية والإدارية عن الدولة.

وعبرت عدد من التعاضديات الطلابية عن تخوفها من مسار "خصخصة الجامعة"، وذلك بعد ارتفاع الإقبال على الوحدات المؤدى عنها (الماستر على سبيل المثال في بعض الجامعات).

ويشرح بعض المؤطرين في حديث لـ"إسلام أون لاين.نت"، أن المسألة نفسية بالدرجة الأولى، حيث إن الطالب يعتقد أن بانخراطه في هذا المسلك المؤدى عنه سيجعله أقرب لسوق الشغل؛ لكونه مسلكًا متخصصًا وذا سمعة طيبة لدى أرباب سوق الشغل. في الوقت الذي يبقى فيه الماستر المجاني مثقلاً بمشاكل الجامعة البنيوية.

وفي ظل الانهيار العام الذي يشهده قطاع التعليم العمومي بالمغرب، مقابل تمدد متسارع للتعليم الخاص، باتت تخوفات المهنيين أكثر حدة.

بديل مكمل

واعترفت رجاء ملايح، أستاذة بمعهد التكنولوجيا بالدار البيضاء، بأن المعاهد المتخصصة المؤدى عنها ولو بثمن رمزي هي البديل الذي يجب التركيز عليه لمواجهات تحديات البطالة، وتحفيز الجامعة التقليدية على تحديث أسلوب اشتغالها.

وفي نظر ملايح، وبحسب تجربتها في هذا المجال، فإن الطلبة وأولياءهم يقبلون بجدية أكبر على مثل هذه المعاهد لتوفرها على عدة مزايا.. "فمن جهة هي توفر تعليمًا عمليًّا موافقًا لمتطلبات سوق الشغل، ومن جهة ثانية، هناك ضمان لالتزام كامل من طرف المؤطرين على أداء واجبهم بدقة؛ لأن هناك اهتمامًا حقيقيًّا بتحسين وضعيتهم".

ونتيجة هذه السياسة -تؤكد رجاء ملايح- أن أرباب سوق العمل صاروا يتابعون عن كثب مسار اشتغال مثل هذه المؤسسات وينسقون معها لاستقبال خريجيها، ونسجل في بعض الأحيان طلبات للتوظيف تصل إلى نسبة 100%.

وخلال الندوة أكد الحاضرون، أن المعاهد المتخصصة لا تتطلب تمويلاً ضخمًا حيث يكون أغلب الدارسين بها هم من الفئات البسيطة، غير أن تعاضديات الطلبة ترفض بشدة المضي قدمًا في تجربة التدريس المؤدى عنه، سواء داخل الوحدات أم داخل المعاهد المتخصصة، مؤكدة أن الدولة هي المسئولة عن تحسين هيكل قطاع التعليم العمومي، وربطه بقاطرة الاقتصاد، حيث إنه يعتبر بالضرورة ملجأ فقراء هذا البلد.

toutrbi@hotmail.com

--------------------------------------------------------------------------------